قدّم وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مهدي بن غربية لرئيس الجمهورية اليوم الاثنين 3 جويلية 2017، التقرير الثالث لأوضاع حقوق الإنسان بتونس الذي تمّ عرضه أمام مجلس حقوق الإنسان بجينيف والذي تمّت الاستجابة فيه لكل التوصيات التي تقدّم بها المجلس إلى تونس في سنة 2012.
وأفاد مهدي بن غربية بعد لقائه الباجي قايد السبسي إنّ من بين توصيات مجلس حقوق الإنسان بجينيف، دسترة كل الحقوق والحريات الأساسية وإرساء الهيئات الدستورية المستقلة كهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وهيئة الاتصال السمعي البصري، التي أكدّ رئيس الجمهورية على ضرورة الإسراع بإنهاء مسار تركيزها، حسب تصريحه.
