أقرّ وزير التربية بالنيابة سليم خلبوس أن أجهزة التشويش التي تم اقتناءها لاستعمالها في امتحان الباكالوريا لم تكن ناجعة كليا وتبين عدم فاعليتها بعديد المراكز.
وأكّد في حوار لجريدة المغرب اليوم السبت 8 جويلية 2017 أنّ وزارتي التربية وتكنولوجيا الاتصال بالاعتماد على لجنة تحقيق، قامتا بالتثبت من مختلف الأجهزة المركزة بكلّ مراكز الامتحانات وتمّ التفطّن إلى وجود مشاكل تقنية وأخرى بفعل فاعل.
وأكّد في حوار لجريدة المغرب اليوم السبت 8 جويلية 2017 أنّ وزارتي التربية وتكنولوجيا الاتصال بالاعتماد على لجنة تحقيق، قامتا بالتثبت من مختلف الأجهزة المركزة بكلّ مراكز الامتحانات وتمّ التفطّن إلى وجود مشاكل تقنية وأخرى بفعل فاعل.
وأوضح خلبوس أنّ من أشرف على تركيب وحفظ أجهزة التشويش ليس من المختصين ما جعلها غير فعّالة، مشيرا إلى أنّه ثبت عدم نجاعتها في التشويش على ذبذبات مشغلي الهواتف الجوالة الثلاث في تونس.
وأعلن أنّه تمّ أيضا التفطن إلى تعمّد البعض تكسير هذه الآلات وتعطيلها على غرار ما حدث في قفصة الأمر الذي دفعهم إلى تسخير فريق مراقب في كل مركز لتفادي مثل هذه الحالات.
أبواب الكترونية ابتداء من السنة القادمة
وأكّد وزير التربية بالنيابة وجود مقترح الاعتماد على حلّ آخر بداية من السنة القادمة والتخلّي عن أجهزة التشويش، متابعا أنّه بعد عدّة اجتماعات توصّلوا إلى أنّ أفضل حلّ هو منع إدخال الهواتف الجوالة إلى مراكز الامتحان بصفة تامة سواء من طرف الإطار التربوي أو التلاميذ بالاعتماد على أبواب الكترونية لرصد وكشف المعادن على غرار الموجودة في الوزارات والمؤسسات.
وقال سليم خلبوس إنّه من المرجّح كراء هذه الأبواب لمدّة 3 أسابيع فقط (مدّة الامتحانات) وستكون كلفتها أقلّ من كلفة اقتناءها.
حقيقة الصفقة المشبوهة
وفي سؤاله عن حقيقة وجود صفقة مشبوهة بخصوص أجهزة التشويش، أكّد وزير التربية بالنيابة أنّه قام بمراجعة الملف بأكمله وتبيّن أن لا وجود لأيّ إشكال في الصفقة وما تمّ تداوله غير صحيح، مضيفا أنّ المنافسة كانت بين أكثر من شركة وجدول ترتيب الشركات التي دخلت المنافسة واضح على حدّ تعبيره.
