شرع أصحاب سيارات الأجرة (تاكسي فردي) بالمهدية، منذ أمس الثلاثاء 11 جويلية 2017 في تطبيق زيادة في تسعيرة النقل ب100 مليم للشخص الواحد (اعتماد تسعيرة لكل راكب)، وهو ما اعتبرته منظمة الدفاع عن المستهلك "غير قانوني".
وحذرت المنظمة في بيان نشرته اليوم الأربعاء من اعتماد هذه الزيادة التي "لم يصدر في شأنها أي قرار من قبل السلطات المسؤولة عن القطاع" وطالبت كل المواطنين "بعدم الاستجابة لهذه الزيادة وبعث رسالة نصية عبر هواتفهم تحمل الرقم المنجمي لسيارة التاكسي المخالفة"، حسب نص البيان.
وأكد والي المهدية محمد بودن في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه تمت مراسلة الإدارة الجهوية للنقل (المؤسسة المكلفة بمراقبة قطاع النقل) للنظر في مدى قانونية الزيادة التي لم يصدر في شأنها بلاغ قبل اعتمادها".
وبيّن أنه "من المفروض أن يعمل أصحاب التاكسي الفردي بالمهدية بمنظومة العداد، لكن العادة جرت منذ عشرات السنين، باعتماد تسعيرة لكل راكب تقدر حاليا ب700 مليم، وذلك قبل الزيادة المذكورة"، موضحا أن "السلط الجهوية تنتظر متابعة الإدارة الجهوية للنقل للموضوع لاتخاذ الاجراءات اللازمة في الغرض".
