.احتلت تونس في التقرير الأخير الذي أعدته المنظمة الأمريكية "مشروع العدالة العالمية" وتم عرضه في أشغال منتدى العدالة العالمية في دورته الخامسة الذي احتضنته مدينة لاهاى الهولندية خلال هذا الأسبوع، المرتبة 58 من مجموع 113 دولة حول مؤشر حكم القانون.
وتحصلت تونس على عدد 0.53 من واحد، بعد أن كان مجموعها في سنة 2015 في حدود 0.56 وترتيبها 43 على 102 دولة.
وجاءت تونس في المرتبة الثالثة من 28 دولة ذات الدخل الضعيف والمتوسط في ترتيبها حسب المؤشر الإجمالي مسجلة بذلك تقدما ملحوظا بالمقارنة مع السنة الفارطة".
في المقابل "حافظت تونس على ترتيبها الجغرافي حيث احتلت المرتبة الثالثة من بين سبعة بلدان منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط التي شملها التقييم. في نفس الوقت تراجعت النتيجة التي تحصلت عليها تونس في بعض المؤشرات الفرعية التسع ومن ضمنها المؤشر الفرعي الخاص بالفساد والمؤشر الخاص بمستوى تطبيق القانون".
و سجلت بعض المؤشرات " تحسنا ملحوظا على غرار المؤشر المتعلق بمدى تقييد حدود السلطة التنفيذية ومراقبتها من قبل باقي السلط وخاصة السلطة التشريعية إلى جانب تحسن على مستوى المؤشر الفرعي الخاص بالحكومة المفتوحة".
