نص مشروع قانون المالية لسنة 2018 على عدد من الإجراءات لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة تتمثل في تخصيص اعتماد من ميزانية الدولة لدعم الهيكلة المالية لهذه المؤسسات مع إرساء نظام جبائي تفاضلي للشركات التي لا يتجاوز رقم معاملاتها السنوي 600 ألف دينار بالنسبة إلى أنشطة التحويل وأنشطة الشراء لغرض البيع و 300 ألف دينار بالنسبة إلى أنشطة الخدمات و المهن غير التجارية وذلك بالتخفيض في نسبة الضريبة على الشركات من 25% إلى 20%.
