نصّ مشروع قانون المالية لسنة 2018 على جملة من الإجراءات لفائدة القطاع الفلاحي منها إحداث صندوق تعاوني لجبر الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية ومجابهة التغيرات المناخية وارتفاع نسق تواتر الكوارث الطبيعية خلال السنوات الأخيرة.
كما تضمّنت الإجراءات توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة و بالمعاليم الديوانية الموظفة على بعض منتجات ومدخلات القطاع الفلاحي على غرار بذور إنتاج طعوم القوارص والملحقات الغذائية والأملاح المعدنية المستعملة في القطاع الفلاحي.
وتنصّ الإجراءات أيضا على دعم موارد صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع الفلاحة والصيد البحري من خلال الترفيع في المعلوم الموظف على القطانيا والصوجا من 2% إلى 2,5%، بما يمكنه من تدعيم تدخله لقطاع البقوليات.
كما تضمّنت الإجراءات توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة و بالمعاليم الديوانية الموظفة على بعض منتجات ومدخلات القطاع الفلاحي على غرار بذور إنتاج طعوم القوارص والملحقات الغذائية والأملاح المعدنية المستعملة في القطاع الفلاحي.
وتنصّ الإجراءات أيضا على دعم موارد صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع الفلاحة والصيد البحري من خلال الترفيع في المعلوم الموظف على القطانيا والصوجا من 2% إلى 2,5%، بما يمكنه من تدعيم تدخله لقطاع البقوليات.
