التقى اليوم الثلاثاء 1 أوت 2017 المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصُحفيين التُونسيين برئيس الحكومة السيد يوسف الشاهد بقصر الضيافة بقرطاج.
وقد تناول اللقاء الوضع العام للإعلام بالبلاد ومسار إصلاح قطاع الإعلام، وخاصة العمومي والملفات المهنية والاجتماعية التي تهم الصحفيين والتي كانت محل اتفاق في السابق بين النقابة ورئاسة الحكومة، كما شدد المكتب على ضرورة دعم المؤسسات المصادرة والمحافظة على استقلاليتها.
وأكّد الشاهد التزام الحكومة بتسوية جزء من الوضعيات المهنية للصحفيين العاملين في مؤسسات الإعلام العمومي ويجري الآن استكمال بقية الوضعيات بالاتفاق مع النقابة.
وبالنسبة للإعلام الخاص، جدّد الشاهد التزامه بدعم المؤسسات التي تمر بصعوبات على شرط التزامها، كما طالبت بذلك نقابة الصحفيين " باحترام قوانين الشغل بالنسبة للعاملين لديها والالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية".
كما التزم الطرف الحكومي بالعمل على إنجاز المشروع السكني للصحفيين خلال الفترة القادمة والتسريع في الإجراءات الخاصة بالحصول على قطعة الأرض والعمل على تضمين مطلب الصحفيين بتمكينهم بنسبة 5 بالمائة من الإشهار العمومي في مشروع قانون المالية القادم.
وقد تناول اللقاء الوضع العام للإعلام بالبلاد ومسار إصلاح قطاع الإعلام، وخاصة العمومي والملفات المهنية والاجتماعية التي تهم الصحفيين والتي كانت محل اتفاق في السابق بين النقابة ورئاسة الحكومة، كما شدد المكتب على ضرورة دعم المؤسسات المصادرة والمحافظة على استقلاليتها.
وأكّد الشاهد التزام الحكومة بتسوية جزء من الوضعيات المهنية للصحفيين العاملين في مؤسسات الإعلام العمومي ويجري الآن استكمال بقية الوضعيات بالاتفاق مع النقابة.
وبالنسبة للإعلام الخاص، جدّد الشاهد التزامه بدعم المؤسسات التي تمر بصعوبات على شرط التزامها، كما طالبت بذلك نقابة الصحفيين " باحترام قوانين الشغل بالنسبة للعاملين لديها والالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية".
كما التزم الطرف الحكومي بالعمل على إنجاز المشروع السكني للصحفيين خلال الفترة القادمة والتسريع في الإجراءات الخاصة بالحصول على قطعة الأرض والعمل على تضمين مطلب الصحفيين بتمكينهم بنسبة 5 بالمائة من الإشهار العمومي في مشروع قانون المالية القادم.
من جهته عبر المكتب التنفيذي عن التزام النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالسير في استكمال إصلاح الإعلام والدفاع عن حرية الصحافة واستقلالية وسائل الإعلام عن السلطة التنفيذية وعن سائر اللوبيات، مؤكدا دعمه لجهود الدولة لمكافحة الفساد و على ضرورة أن تكون هذه المعركة ضد الفساد شاملة ودائمة وأن يتم تقوية هياكل الدولة على غرار القضاء وسائر الهيئات و الهياكل المعنية بمكافحة الفساد.
