ارتفع نسق التفويت في الأملاك الراجعة للدولة في إطار الاتفاقيات التونسية الفرنسية منذ مفتتح سنة 2017 ارتفاعا ملحوظا مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة (2016).
وافاد بلاغ صادر عن وزارة املاك الدولة و الشؤون العقارية اليوم الاثنين بان عدد الملفات التي حظيت بموافقة اللجنة الوطنية للتفويت بلغ 68 ملفا مقابل 23 ملفا في الفترة نفسها من السنة الماضية أي بزيادة قدرها 303,11 % .
كما بلغ عدد مقررات التفويت الصادرة في نفس الفترة عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لفائدة المنتفعين37 مقررا مقارنة بـ 5 مقررات في السنة المنقضية أي بنسبة زيادة قدرها اكثر 700 % .
وأكدت الوزارة في بلاغها أن ملف أملاك الأجانب يحظى بمتابعة دقيقة ، مفيدة بانه ينتظر في الفترة القريبة المقبلة إحداث وكالة وطنية للتصرف في أملاك الأجانب في تونس
وافاد بلاغ صادر عن وزارة املاك الدولة و الشؤون العقارية اليوم الاثنين بان عدد الملفات التي حظيت بموافقة اللجنة الوطنية للتفويت بلغ 68 ملفا مقابل 23 ملفا في الفترة نفسها من السنة الماضية أي بزيادة قدرها 303,11 % .
كما بلغ عدد مقررات التفويت الصادرة في نفس الفترة عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لفائدة المنتفعين37 مقررا مقارنة بـ 5 مقررات في السنة المنقضية أي بنسبة زيادة قدرها اكثر 700 % .
وأكدت الوزارة في بلاغها أن ملف أملاك الأجانب يحظى بمتابعة دقيقة ، مفيدة بانه ينتظر في الفترة القريبة المقبلة إحداث وكالة وطنية للتصرف في أملاك الأجانب في تونس
