فاد المكلف بالإعلام بالمحكمة الابتدائية بالمهدية، علي المنصري، اليوم الجمعة 30 جوان 2017 ، أن النيابة العمومية أذنت بترك شخص اتهم بالاتجار في أسلحة الصيد بالمهدية في حالة سراح باعتبار أن الأسلحة المحجوزة لديه غير محظورة وقد خالف القانون ببيع بنادق صيد دون ترخيص وستتم محاكمته بتهمة حمل وشراء ومسك سلاح دون رخصة، وفق قوله.
وأوضح المنصري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء بالجهة أنه تم القبض على المتهم، اليوم، من قبل وحدات الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بالمهدية وحجز كميات من أسلحة الصيد المختلفة وخراطيش وملابس صيد لديه، مؤكدا أنه لم يتم إطلاق سراح المتهم "بل ستعين جلسة لمحاكمته دون أن يتم الإبقاء عليه في حالة إيقاف خاصة وأن الأسلحة المحجوزة غير محظورة".
يشار إلى أن وزارة الداخلية أصدرت، صباح اليوم، بلاغا حول عملية القبض على الشخص المشار إليه آنفا بمدينة رجيش من ولاية المهدية، فيما أثار تركه في حالة سراح تساؤلات مختلفة من قبل أهالي الجهة.
