اعترض وزير المالية بالنيابة فاضل عبد الكافي يوم 10 أوت 2017 على حكم غيابي صادر ضده منذ سنة 2014 من المحكمة الابتدائية بتونس في قضية مرفوعة ضده من قبل الإدارة العامة للديوانة على خلفية معاملات مالية وعدم إرجاع عملة صعبة تم تصديرها إلى المغرب ومخالفة وقوانين الصرف في إطار معاملات شركته الخاصة.
يذكر أن المحكمة الابتدائية بتونس أصدرت حكما غيابيا في قضية الحال بالسجن وبخطايا مالية تصل إلى 1.8 مليون دينار.
مع العلم أن الإدارة العامة للديوانة كانت طالبت بسجن المدعى عليه بين شهر وخمس سنوات الأمر الذي أيدته المحكمة.
