صادقت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، اليوم الخميس 6 جويلية 2017، على مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح واتمام القانون الخاص ببطاقة التعريف الوطنية.
وأكد رئيس اللجنة عماد الخميري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الخميس، أنه تم النظر في مختلف الفصول والمصادقة على مشروع القانون برمته، موضحا أن هذا المشروع بات جاهزا وسيعرض على الجلسة العامة المقررة يوم 18 جويلية الجاري للمصادقة عليه نهائيا.
وبين أن أهم ما ورد به هو حذف المهنة من البيانات الظاهرة في بطاقة التعريف واعتماد الشريحة الإلكترونية لتصبح بطاقة التعريف الوطنية بطاقة بيومترية، موضحا أن هذا الإجراء سيمكن البلاد من التطور على المستوى الرقمي وسيسهل أعمال المواطنين من خلال استعمال البطاقة مستقبلا في وظائف متعددة، وفق تعبيره.
كما أشار إلى أن النواب ارتأوا أن حذف المهنة من البيانات الظاهرة في بطاقة التعريف ستقضي على كل أشكال التمييز في العلاقة بالمواطنين وفي العلاقة بالاستظهار بالبطاقة في الشارع التونسي. وأكد أن اللجنة ستجتمع الإثنين القادم للمصادقة على تقرير القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة.
وجاء في وثيقة شرح الأسباب أنّ الهوية البيومترية والإلكترونية والرقمية تعدّ من أحدث التقنيات المتداولة حاليا وأصبحت جزءا لا يتجزأ من الشخصية القانونية للأفراد، مبينة أن أغلب الأنظمة المقارنة حرصت على تقنين التبادل الالكتروني والرقمي لعناصر الهوية بهدف حمايتها من التزوير والإستغلال لأغراض غير مشروعة.
