دعت حركة النهضة في بيان حكومة الوحدة الوطنية لإطلاق حوار وطني اقتصادي واجتماعي تشارك فيه الأحزاب والمنظمات والخبراء ويتم فيه الاستماع لمشاغل المواطنين وتعالج فيه كل القضايا والملفات، وذلك على خلفية التحركات الإحتجاجية التي تشهدها العديد من الجهات.
ويهدف هذا الحوار إلى تدقيق الرؤية الاقتصادية والاجتماعية للحكومة لتسريع الانتقال الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة والعادلة على قاعدة الحق الدستوري في التمييز الإيجابي للجهات الداخلية.، حسب نص البيان
كما دعت النهضة الحكومة إلى ''المبادرة بالاجتماع بالأحزاب والمنظمات الموقعة على وثيقة قرطاج لدراسة الوضع وإيجاد الحلول والإجراءات الضرورية للتفاعل مع المطالب الاجتماعية الملحة للتونسيين وخاصة منهم الفئات الهشة والضعيفة وعديمي الدخل والعائلات المعوزة لحماية قدرتهم الشرائية وحفظ كرامتهم وتقديم الدعم والمساعدة لمستحقيهما''.
وأكّدت الحركة على ضرورة ''التمييز بين شرعية التحرك الاجتماعي الذي كفله دستور الثورة وتنظمه القوانين، وحق المواطنين في التعبير عن عدم رضاهم على بعض سياسات أو قرارات الحكومة، وبين أعمال الفوضى والتخريب والاعتداء على أملاك التونسيين ونهبها، وتهديد أرواحهم وإرباك حياتهم العادية''، داعية إلى تطبيق القانون على مرتكبيها.
وندّدت النهضة بما وصفته بالخطاب السياسوي والتحريضي لبعض الأطراف السياسية ''العنيف والدموي''، معتبرة أنّ هذا الخطاب ''ينمّ ّ عن أصل بنيتها الفكرية الفوضوية وما تختزنه من أفكار تدعوا إلى تقسيم التونسيين بين حداثي ومعادي للحداثة''.
ونبّه البيان إلى ''خطورة ما تقوم به هذه الأطراف السياسية من توفير الغطاء السياسي الذي يبرّر أعمال العنف والتخريب، بل ويشجع على القيام بها وتوسيعها وتواصلها لحسابات انتخابية مبكرة، وأغراض لا علاقة لها بالاحتجاج الاجتماعي المدني والسلمي''.
وثمّن موقف الاتحاد العام التونسي للشغل في التمييز بين التظاهر والتحرك الاجتماعي السلمي وبين ما تقوم به العصابات من أعمال عنف وفوضى وتخريب.
كما أكّدت الحركة اشتراكها مع الاتحاد العام التونسي للشغل في المطالبة بالتفعيل الفوري لقرار الترفيع في المنحة المخصصة للعائلات المعوزة واتخاذ إجراءات استثنائية لفائدة عمال الحضائر والترفيع في الأجر الأدنى.
