أكد منير بن صالحة ، محامي الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي ، أن ملفاً كاملا سيقدم للمحكمة الدستورية حال إحداثها لإستصدار قرار يقضي ببطلان كل الأحكام الصادرة ضد زين العابدين بن علي إثر مغادرته البلاد في جانفي 2011.
وتابع في حوار للمصور الأسبوعي ، أن كل القضايا التي رفعت ضد موكله لا تخضع لأي تكييف جزائي أو مدني وإنما تتناول من زاوية دستورية تستند إلى سؤالين محوريين هما من قال أن بن علي لن يعود ولماذا إنتقلت البلاد من الشغور المؤقت إلى الشغور الدائم في منصب رئيس الجمهورية.
وخلّص بن صالحة إلى الحديث عن حصول إنقلاب جوي حال دون عودة بن علي إلى تونس وكان مدخلا لإطلاق عديد القضايا التي تؤاخذ الرئيس الأسبق على أفعال هي من صميم مسؤولياته في نطاق نظام رئاسي وشكلت آنذا واحد من أركان الشيطنة الممنهجة للنظام السابق.
وأكد بن صالحة من جهة أخرى أن المحكمة الإدارية بصدد البت في طلب إلغاء قرارات المصادرة ضد بن علي وعدد من أفراد عائلته وذلك على أساس بطلان هذه القرارات وعددها 120 ، على خلفية أنه لم يثبت إلى حد الآن أنه تم إقتناؤها بأموال غير مشروعة.
وأكد من جهة أخرى أن عودة بن علي إلى تونس غير مطروحة في الوقت الراهن بسبب المناخ العام القائم في البلاد.
وتابع في حوار للمصور الأسبوعي ، أن كل القضايا التي رفعت ضد موكله لا تخضع لأي تكييف جزائي أو مدني وإنما تتناول من زاوية دستورية تستند إلى سؤالين محوريين هما من قال أن بن علي لن يعود ولماذا إنتقلت البلاد من الشغور المؤقت إلى الشغور الدائم في منصب رئيس الجمهورية.
وخلّص بن صالحة إلى الحديث عن حصول إنقلاب جوي حال دون عودة بن علي إلى تونس وكان مدخلا لإطلاق عديد القضايا التي تؤاخذ الرئيس الأسبق على أفعال هي من صميم مسؤولياته في نطاق نظام رئاسي وشكلت آنذا واحد من أركان الشيطنة الممنهجة للنظام السابق.
وأكد بن صالحة من جهة أخرى أن المحكمة الإدارية بصدد البت في طلب إلغاء قرارات المصادرة ضد بن علي وعدد من أفراد عائلته وذلك على أساس بطلان هذه القرارات وعددها 120 ، على خلفية أنه لم يثبت إلى حد الآن أنه تم إقتناؤها بأموال غير مشروعة.
وأكد من جهة أخرى أن عودة بن علي إلى تونس غير مطروحة في الوقت الراهن بسبب المناخ العام القائم في البلاد.
