بعد فشل الجزء الأوّل من المسلسل التركي "السلطانة قسم"، قرّرت شركة الإنتاج القيام بجزء ثاني جنّدت له عددا كبيرا من نجوم الدراما التركيّة في عمل ضخم تهافتت عليه أغلب القنوات لبثّه.
وفي سباق الحصول على أحدث الأعمال الدراميّة التركيّة، تمكنت شركة لبنانية وبصفة حصريّة من الحصول على حقوق بثّ "المسلسل الضخم" لتوزيعه عبر ممثليها في العالم العربي.
في تونس، كان المسلسل من نصيب القناة الجديدة "قرطاج+" التي تمكنت من اقتناء حقوق بثّه وتعاقدت مع الشركة التونسية (الممثلة للشركة اللبنانية) على أن ينطلق العرض بداية شهر نوفمبر القادم.
وأوضح مصدر مطلّع من القناة لموزاييك أنّه تم الاتفاق مع ممثلة الشركة التونسية على المقابل المادي لمسلسل "السلطانة قسم" في جزئه الثاني وتاريخ البثّ وقيمة الدفوعات إضافة إلى عدّة أعمال أخرى.
وقال المصدر إنّ إدارة القناة سدّدت الدفعة الأولى وانطلقت في الومضات الإشهارية للترويج للعمل، ليتفاجؤوا أن ممثلة الشركة التونسية قامت بالتفاوض مع قناتي نسمة والحوار التونسي رغم أنّ العقد ينصّ على امتلاك "قرطاج+" لحقوق البثّ بصفة حصريّة.
وتابع المصدر ذاته، أنّ قناة الحوار التونسي اقتنت بالفعل المسلسل وستعرضه يوم 6 نوفمبر، مشيرا إلى أنّ العقد الثاني تمّ بشكل قانونيّ أيضا وفق تعبيره، وأضاف " سامي الفهري اتصل مباشرة بالشركة الأم في لبنان وتعاقد معها دون المرور بالشركة التونسية".
"المسلسل بيع مرّتين"
ولفت إلى أنّ المسلسل بيع مرتين الأولى من ممثلة الشركة في تونس والثانية من الشركة الأمّ في لبنان، متابعا أنّ الشركة المنتجة للعمل في تركيا لم تتخذ بعد أيّ إجراء في هذا العرض رغم إطلاعها على عمليّة "التحيّل" وفق تعبيره.
وقال في السياق ذاته، أنّ قناة "قرطاج+" رفعت قضيّة استعجالية في التحيّل ضدّ ممثلة الشركة التونسية والشركة اللبنانية، مبيّنا أن الهايكا ونقابة أصحاب المؤسسات الإعلاميّة دخلا على الخطّ لإيجاد تسوية للموضوع.
وأكّد مصدرنا، أنّ شركة التوزيع اللبنانية حاولت تبرير موقفها بفسخ عقدها مع الشركة التونسية "تفاديا للفضيحة" على حدّ قوله.
"الحوار التونسي لم تحترم ميثاق المنافسة"
واعتبر أنّ قناة الحوار التونسي لم تحترم ميثاق المنافسة بين القنوات التلفزية وقامت باقتناء المسلسل رغم أنّ قرطاج+ كانت السبّاقة في إبرام العقد والإنطلاق في الومضات الإشهاريّة.
وفي متابعة للموضوع، تدخّلت سنية بلقاسم ممثلة عن شركةBS PRODUCTION التي باعت الجزء الثاني من المسلسل التركي "السلطانة قسم"، وأوضحت أنّ شركتها تمتلك حقوق جزأي المسلسل وقامت بالتفاوض مع عدّة قنوات وتوصلت إلى "اتفاق على البيع" مع قرطاج+ وتمّ توقيع عقد في الغرض.
كما بيّن محامي الشركة المذكورة أنّ قناة الحوار قامت باقتناء حقوق البثّ من الشركة اللبنانية المالكة بطريقة قانونيّة ولا علاقة لذلك بمنوّبته.
الأمر ذاته، أكّده المحامي عبد العزيز الصيّد الممثل القانوني لقناة "الحوار التونسي" الذي أوضح أنّهم اقتنوا المسلسل مباشرة من الشركة اللبنانية وتمّ توقيع العقد بشكل رسميّ.
"قرطاج+ لم تلتزم بالعقد"
واعتبر أنّ الشركة اللبنانية قطعت التعامل مع قناة "قرطاج+" لأنّها لم تلتزم بسداد الدفوعات في الآجال المحدّدة ما جعل العقد بينهما ملغى "وبالتالي هذا الأمر لا يعنينا ويمكنهم التوجّه للقضاء" حسب قوله.
وأضاف أنّ عدم التزام "قرطاج+" بخلاص المسلسل حسب العقد المتّفق عليه جعل الشركة الأمّ في لبنان تقرّر وقف التعامل مع الشركة التونسية.
وعن موعد بثّ الحلقة الأولى من المسلسل، قال المحامي عبد العزيز الصيّد إنّ الشركة المنتجة اشترطت في العقد أن يتمّ بثّ "السلطانة قسم" في كامل أنحاء العالم يوم 6 نوفمبر بشكل متزامن.
