ستواصل الحكومة في مشروع ميزانية الدولة لعام 2018 عدم إقرار أي انتدابات جديدة وعدم تعويض الشغورات الناتجة عن الإحالات والتقاعد، وستسعى إلى تغطية الحاجيات المتأكدة بإعادة توظيف الموارد البشرية المتوفرة بين الهياكل الوزارية أو المؤسسات العمومية أو بين الجهات.
وتضمن المنشور الصادر عن رئيس الحكومة حول إعداد مشروع الميزانية للعام المقبل جملة من الإجراءات والتدابير الاستثنائية منها التحكم أكثر في الترقيات وإخضاعها إلى مبادئ الجدارة والتميز وإحكام التصرف في الساعات الإضافية من خلال إسنادها عند ثبوت العمل الفعلي المنجز وترشيد منحة الإنتاج المسندة وربطها فعليا بالأداء.
واقترح المنشور إجراءات لإحكام التصرف في وسائل النقل الإدارية والإسراع بإجراءات التفويت في السيارات التي أصبحت غير قابلة للاستعمال ومزيد التحكم في نفقات الاستقبالات والإقامة والمهمات بالخارج إلى جانب مزيد العمل على ترشيد استهلاك الطاقة واستعمال الطاقات البديلة والمتجددة خاصة بالنسبة إلى المؤسسات ذات الاستهلاك المرتفع للطاقة.
