تحدّثت القاضية سامية دولة المكلفة بمهمة بوزارة المرأة في برنامج 'أحلى صباح' اليوم الاثنين 14 أوت 2017 عن مشروع قانون عطلة الأمومة والأبوّة، مؤكّدة أنّه سيعرض على مجلس الوزراء للمصادقة عليه ثم إحالته على مجلس نواب الشعب.
وأوضحت أنّ الوزارة بادرت بإحداث مجموعة من اللّجان الفنية لدراسة القوانين التي تميّز بين المرأة والرّجل ولتطوير منظومة حقوق المرأة، مشيرة إلى أنّ أحد اللجان الفنية اهتمت بالعمل على تطوير عطلة الأمومة وإحداث نظام جديد خاص بعطلة الأبوّة.
وقالت سامية دولة إنّ مشروع القانون الجديد اقترح تمتيع الأبّ بـ15 يوما عطلة عند ازدياد طفل (عوض يومين في المنظومة الحالية)، مشدّدة على أنّ تونس ستكون الدولة العربية الأولى التي ستشرّع لهذه العطلة.
وبخصوص عطلة الأمومة، بيّنت القاضية المكلفة بمهمة بوزارة المرأة أنّها تختلف بين القطاعين العام والخاصّ حيث تتمتّع الأمّ العاملة في القطاع العام بعطلة لشهرين بعد الولادة وشهر واحد للأمّ العاملة في القطاع الخاصّ، معتبرة أنّ المشروع الجديد سيرفع التمييز ويوحد الأنظمة.
وأعلنت أنّ الأمّ ستتمتّع بموجب هذا المشروع بعطلة بـ14 أسبوعا وتأخذ نفس الفترة في حال وفاة الجنين عند الولادة (عكس المنظومة الحالية حيث يسقط حقها في العطلة).
وأكّدت سامية دولة أنّ مشروع القانون الذي سيعرض على المجلس الوزاري طالب بعطلة بــ18 أسبوعا عند ولادة توأم.
