ارتفع العجز التجاري لتونس خلال الأشهر السبع الأولي من 2017 إلى 8628,0 مليون دينار مقابل 6856,3 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2016 ، رغم تحسن صادرات البلاد بنسبة 15,9 بالمائة (19128,9 مليون دينار) مقابل 16507,3 مليون دينار خلال 7 اشهر الأولي من 2016 وفق بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء ، اليوم الخميس 10 أوت 2016.
وزادت واردات البلاد خلال الأشهر السبع الأولي من 2017 ، وفق نفس البيانات ، بنسبة 18,8 بالمائة لترتفع إلى 27756,9 مليون دينار مقابل 23363,6 مليون دينار خلال 7 اشهر الأولي من 2016، ممّا جعل نسبة تغطية الواردات بالصادرات في حدود 68,9 بالمائة مقابل 70,7 بالمائة خلال نفس الفترة من 2016 .
وعزا المعهد وضعية الميزان التجاري إلى العجز المسجل مع بعض البلدان كالصين الشعبية ( 2378,5 مليون دينار ) وإيطاليا ( 1156,8 مليون دينار ) وتركيا (1014,8 مليون دينار ) والجزائر ( 259,7 مليون دينار) رغم تسجيله فائضا مع بلدان أخرى أهمها فرنسا بما قيمته 1747,3 مليون دينار وليبيا 443,4 مليون دينار وبريطانيا 150,2 مليون دينار.
وانخفض مستوى عجز الميزان التجاري لتونس خلال 7 أشهر، دون احتساب قطاع الطاقة، إلى 6505,5 علما وأنّ العجز التجاري لقطاع الطاقة تفاقم ليبلغ 2122,6 مليون دينار مقابل 1859,2 مليون دينار خلال نفس الفترة من 2016.
وارتفعت الصادرات تحت نظام التصدير الكلي بنسبة 16,4 بالمائة، مقابل 11,3 بالمائة خلال نفس الفترة من 2016 وسجلت الواردات ارتفاعا بنسبة 17,5 بالمائة مقابل 9,6 بالمائة خلال نفس الفترة من 2016 في حين ارتفعت الصادرات تحت النظام العام بنسبة 14,4 بالمائة مقابل تراجع بنسبة 24,2 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2016 .
وسجّلت الواردات تحت هذا النظام زيادة هامة بنسبة 19,5 مقابل تراجع بنسبة 5 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2016 .
ويعود التحسّن المسجّل على مستوى الصادرات 15,9 بالمائة خلال الأشهر سبعة الأولى من سنة 2017 إلى تحسن جل القطاعات، حيث تم تسجيل زيادة هامة في صادرات قطاع الطاقة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016 نتيجة ارتفاع صادرات النفط الخام ( 830,9 مليون دينار مقابل 403,9 مليون دينار) وقطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية بنسبة 12,9 نتيجة الارتفاع المسجل في مبيعات التمور 360,7 مليون دينار مقابل 315,1 مليون دينار ) وكذلك الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 18 بالمائة وقطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة 13,2 بالمائة والصناعات المعملية الأخرى بنسبة 9,7 بالمائة.
