وجهت امس الأربعاء، 11 جمعية ومنظمة، رسالة مفتوحة إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء وأعضائه، بخصوص مشروع القانون الأساسي عدد 49-2015 والمتعلق بالمصالحة في المجال الإداري والذي طلب البرلمان من المجلس الرأي بشأنه.
واعتبرت الجمعيات أنها 'على يقين تام بأن المجلس الأعلى للقضاء لن يسمح بخيانة قيم الثورة ونضالات الشعب التونسي ولن يتغافل عن كل محاولة للاستخفاف بجرائم الفساد ولارجاع منظومة الاستبداد'.
وشددت أيضا على أنها 'تضع ثقتها في أعضاء المجلس الأعلى للقضاء لمواجهة كل مشروع قانون يخون روح الدستور' حسب نص الرسالة التي حملت هذا المجلس 'مسؤولية القطع مع ماضي الظلم و الإستبداد والفساد، وكذلك الوفاء لكل مواطن آمن ببناء دولة ديمقراطية تقوم على المساواة أمام القانون وتجريم إفساد مؤسساتها'.
وقد أمضت على الرسالة المفتوحة المنظمات والجمعيات التالية: "البوصلة" و"كلنا تونس" و"أنا يقظ" و"المرصد التونسي الإقتصادي" و"أصوات نساء" و"المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب" و"راج - تونس" ومنظمة "الخط" و"المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية" وجمعية "الشباب يقرر" و"مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان".
صرح رئيس الهيئة العليا للرقابة المالية والادارية كمال العيادي اليوم لإذاعة شمس اف ام ان الحكومة البريطانيةستمنح تونس تمويلات في شكل هبة بقيمة 4،5 مليون جنيه استرليني، ما يعادل 15 مليون دينار تونسي لتنفيذ برنامج تعاون بين الهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية يستهدف تعزيز قدرات الهيئة الادارية والمالية ولا سيما في مجال متابعة تقرير الرقابة التي تنجزها هياكل الرقابة العامة ودائرة المحاسبات والتفقديات الوزارية.
