فاد سفيان السليطي، المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس والناطق باسم القطب القضائي المالي، بأن "النيابة العمومية أذنت بفتح بحث تحقيقي في حق 26 متهما في قضية الموظفين بإحدى المصحات الخاصة والمتهمين بالإستيلاء على مبالغ مالية هامّة من الصندوق الوطني للتأمين على المرض من بينهم 22 بحالة احتفاظ و4 بحالة سراح".
وأوضح السليطي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، الأربعاء، أن "قاضي التحقيق قد استنطق جميع المتهمين وأصدر بطاقات إيداع في حق 22 متهما، من أجل جرائم التدليس واستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهما".
وبيّن أن هذا الملف قد تعهد به القطب القضائي المالي بإشراف النيابة العمومية، منذ أكثر من شهرين، موضحا في الآن ذاته أنّ "الأبحاث مازالت جارية وأن النيابة لن تتسامح مع أي شخص، خاصة أنّ الأمر يتعلق بالإستيلاء على أموال عمومية".
وكان سفيان السليطي قد أكد الثلاثاء، أن "النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي قد أذنت الثلاثاء بالإحتفاظ ب 22 موظفا يعملون بإحدى المصحات الخاصة بتهمة الإستيلاء على مبالغ مالية هامّة".
وأوضح أن "المتهمين استولوا، باستعمال فواتير مزيفة، على مبالغ مالية هامّة من الصندوق الوطني للتأمين على المرض، مبينا أن ملف القضية يشمل 26 موظفا بالمصحة المعنية تمت إحالة 22 منهم على أنظار النيابة العمومية، فيما لا يزال 4 آخرون بحالة تقديم".
