عبّرت 11 جمعية ومنظمة في بيان مشترك عن رفضها القاطع لمشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداءات على القوات المسلحة، معتبرة أن مجرد عرضه ''عملا عدائيا واستهدافا لحرية التعبير والتظاهر'' وطالبت بسحبه بشكلي فوري، كما دعت الكتل النيابية والأحزاب السياسية إلى تحمل مسؤولياتها كاملة في الوقوف ضد ما وصفته بالمشروع القمعي حسب نص البيان.
وانتقد البيان تضمن المشروع لفصول تكرس لـ"عودة العقوبات السالبة للحرية في مجال الصحافة التي تصل إلى عشر سنوات سجنا بتهم فضفاضة مثل كشف أسرار الأمن الوطني تماما كما كان بن علي يحاكم معارضيه والصحفيين بتهمة تعكير صفو النظام العام" حسب نص البيان.
كما أعتبر مشروع القانون الجديد "ضربا لحرية الصحافة وحرية التعبير من خلال "تجريم حق التظاهر وتشديد العقوبات على القائمين بذلك باسم تعطيل السير العادي للعمل، وتضمن المشروع عقوبات قاسية لا نجدها الا في الأنظمة الديكتاتورية على غرار السجن مدى الحياة لكل من يقوم بتحطيم عربة أمنية واستباحة قتل المواطنين من طرف الأمنيين، في حال حصول اعتداءات عليهم، دون أن تترتب عن ذلك أية عقوبة وهو ما يتناقض مع آلية التدرج في استعمال القوة" حسب البيان.
