اكّد الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي و المالي سفيان السليطي اليوم الجمعة 30 جوان 2017 ان قاضي التحقيق تحصّل منذ حوالي 10 ايّام على معطيات جديده تمّ على اثرها اتّخاذ قرار تجميد اموال وممتلكات سليم الرياحي.
واضاف في تصريح لكاب اف ام، ان المعطيات التي وردت مؤخّرا على قاضي التحقيق بخصوص ملف الرياحي ساهمت في تغيير حيثيات القضية وهو ما استوجب اتخاذ قرار تجميد امواله وممتلكاته.
وقال ان ملف سليم الرياحي منشور لدى القضاء منذ سنة 2012، مؤكّدا انه لو توفّرت المعطيات المذكورة خلال السنوات الفارطة لتمّ اتّخاذ نفس الاجراءات ضدّه ، ولكن هذه المعطيات تم كشفها مؤخّرا.
يذكر انه تمّ اوّل امس تجميد اموال وممتلكات سليم الرياحي بقرار من قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي وذلك من اجل جرائم تبييض وغسل أموال.
يذكر انه تمّ اوّل امس تجميد اموال وممتلكات سليم الرياحي بقرار من قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي وذلك من اجل جرائم تبييض وغسل أموال.
